في ضوء الاضطرابات المتواصلة على طول الحدود التونسية والليبية، التقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين 9 سبتمبر للمرة الثانية في أقل من أسبوع مع قائد أركان الجيش.

وفي يوم السبت، أرسل الجيش 3000 جندي إضافي على طول الحدود مع تونس وليبيا حسب ما أوردته ليكسبرسيون.

هذا القرار جاء 24 ساعة فقط عقب الاجتماع الأول بين الرئيس بوتفليقة والفريق قايد أحمد صالح.
ذكر أن الجيش وحرس الحدود ضاعفت قواتها ثلاث مرت منذ بداية الأزمة الأمنية في تونس.
وفي يوم الاثنين أيضا، قال وزير الخارجية مراد مدلسي إن الجزائر تعمل مع ليبيا وتونس والنيجر وموريتانيا لتأمين الحدود.
وقال مدلسي "يجب التحلي باليقظة وسنضطلع بمسؤولياتنا من أجل حماية  بلدنا مع التعاون في هذا الإطار مع بلدان الجوار".
كما تم دعم وحدات حرس الحدود في شرق الجزائر مؤخرا بمركز متقدم بمنطقة العوينات، والذي يضمن تغطية أمنية لأربع ولايات قريبة من الحدود التونسية والليبية، وهي سوق أهراس تبسة و الطارف و كذلك وادي سوف على طول 950 كم.
هذه المنشأة ستتكفل بتكوين القوات المحمولة في طائرات مروحية. وتتمثل مهمة هذه الوحدة في رصد و مراقبة المناطق الحدودية وكشف التوغلات. وستعمل على مكافحة الهجرة السرية والتهريب وتسلل الإرهابيين.
ونقلت وسائل إعلامية جزائرية، عن مصادر أمنية، تأكيدها بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى موافقته للفريق قايد صالح لبدء عملية ملاحقة الإرهابيين المتمركزين بالجبال والمناطق الوعرة بمختلف الولايات.
وقالت يومية "البلاد" بأن العملية التي ستشمل ست ولايات، أطلق عليها اسم "الفتح المبين". وقالت يومية "الشروق" الجزائرية، بأن الهدف من العملية التي شرع في تنفيذها بداية من الأربعاء الماضي، هو القضاء على جميع العناصر الإرهابية وفلولها انطلاقا من المدن والحواضر الكبرى، حيث ترتكز الخلايا النائمة.
كما ستغطي العملية العسكرية الغابات والمناطق الجبلية والحدود الجزائرية مع تونس وليبيا ومالي حيث أنشأت التنظيمات الإرهابية قواعد خلفية لها".
وعمدت قيادة الجيش إلى تدعيم قواتها بأعداد ضخمة وغير مسبوقة من وحدات قتالية مختصة في مكافحة الإرهاب. ويتوقع أن يشارك أزيد من 20 ألف عسكري من القوات الخاصة والقوات الجوية وقوات النخبة بالجيش في تنفيذ عمليات تمشيط وتعقب كبرى ضد المجموعات الإرهابية.
وسيتم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مراحل، وستنفذ المرحلة الأولى في المناطق الحدودية مع تونس وليبيا. كما ستشمل العملية مناطق داخلية، على غرار منطقة القبائل، التي تصنف ضمن المناطق التي تسجل أكبر عدد من الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الأمن.
العسكري المتقاعد الطاهر بن ثامر قال "العملية العسكرية الجديدة التي أطلقها الجيش الجزائري تعد الأكبر من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات"، مضيفا أن العمليات السابقة على غرار العملية التي كانت غابات أعكورن بولاية تيزي وزو مسرحا لها قبل سنتين كانت "محدودة وتتركز على منطقة معينة وغالبا ما تكون نتائجها ظرفية وتستهدف أماكن وجود الإرهابيين".
وفي المقابل، قال إن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة الجيش "تستهدف المجموعات الإرهابية في مناطق واسعة وهو ما سيمكن قوات الجيش من محاصرة الإرهابيين وتعقب تحركاتهم وفرض طوق أمني يجعل أي محاولة لفرارهم شبه مستحيلة".
الإعلامي المتخصص في الشؤون الأمنية رابح هادف، قال في هذا الصدد "هذه المرة عدد أفراد القوات المشاركة في العملية أكبر بكثير ما يسمح بتوسيع نطاق الملاحقة الأمنية بشكل واسع وتعقب الإرهابيين في معاقلهم". 
الوزيرة السابقة ورئيسة جمعية ضحايا الإرهاب، سعيدة بن حبيلس، اعتبرت أن مثل هذه العمليات الأمنية من شأنها إضعاف المجموعات الإرهابية والقضاء عليها، والحد من تهديداتها. وقالت بأن الجيش الجزائري لديه من التجربة الطويلة في التعامل مع هذه الجماعات ما يمكنه من إفشال مخططات الإرهابيين للإفلات من القبضة الأمنية على الحدود مع ليبيا.