بحث حول الجريمة الالكترونية

مقدمة

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وظهور الشبكة العالمية الأنترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات، لم يمر على العالم بسلام، لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي تقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول بأسرها، كل هذا تجلى في تطويع الأنترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالمنا من عوالم الجريمة، وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية وفي بحثنا اليوم سنحاول التطرق إلى تعريف هذه الجرائم وأنواعها وخصائصها لنصل في الأخير إلى إجابة لإشكالية فرضت نفسها مؤخرا ألا وهي: ما هو واقع الجرائم الالكترونية بالجزائر وما هي سبل الحد من هذه الآفة الخطيرة والسريعة الانتشار .

مقولة الدكتور محمد صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بمسقط وجامعة الأزهر بمصر ، محامي بالمحكمة العليا الدستورية بمصر:
الجريمة الالكترونية هي:

الابن غير الشرعي ….

الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات….مع العولمة.

أو هي: المارد الذي خرج من القمقم…..ولا تستطيع العولمة أن تصرفه ….بعد أن أحضرته
الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات….

تعريف الجرائم الإلكترونية:

تعرف الجريمة بأنها الجريمة الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون.

وتمثل الجرائم الإلكترونية مجموعة الأفعال و الأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الانترنت أو تبث عبرها محتوياتها.

-هي ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي و نظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها و مقاضاة فاعليها. (1) عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 38

- هي أيّ عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة. (2)
يعتبر هذا الإصلاح شامل لجرائم الكمبيوتر و الانترنت و جرائم الشبكات باعتبار أنّ كلمة سايبر تستخدم لدى الأكثرية بمعنى الانترنت ذاتها أو المعنى الافتراضي في حيث أنها أخذت معنى أو عمر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تميز كبير بين نطاقها و بين الكمبيوتر و الانترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالجة و تبادل المعطيات.
التطور التاريخي لجرائم الكمبيوتر والانترنت:

مرت جرائم الأنترنت بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها، ولهذا مرت بثلاث مراحل .

المرحلة الأولى :من شيوع استخدام الحواسيب في الستينات على السبعينات اقتضت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر؟.
وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شئ عابر ام ظاهرة إجرامية مستحدثة، وان الجدل حوا ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة إجرامية لا مجرد سلوكيات مرفوضة.

المرحلة الثانية: في الثمانينات، حيث طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والانترنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام الكمبييوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج
شاع إصطلاح "الهاكرز " المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل محصورا في رغبة المحترفين تجاوز امن المعلومات وإظهار تفوقهم التقني، لكن هؤلاء المغامرون أصبحوا أداة إجرام .

وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض إجرامية خطيرة القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال أو التجسس أو الاستيلاء على البيانات السرية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

المرحلة الثالثة: حيث شهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم الالكترونية وتغييرا في نطاقها ومفهومها وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط جديدة:

إنكار الخدمة التي تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد وأكثر ما مورست ضد مواقع الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن الخدمة لساعات في خسائر مالية بالملايين، ونشطت جرائم نشر الفيروسات عبر المواقع الالكترونية لما تسهله من انتقالها إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت .

وظهرت الرسائل المنشورة على الانترنت أو المراسلة بالبريد الالكتروني المنطوية على ثارة الأحقاد أو المساس بكرامة واعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير المشروعة .

دور الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم الإلكترونية : عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 43/45
رغم تزايد الأبحاث و محاولات ابتكار أنظمة تكفل لأي كمبيوتر الحماية اللازمة إلاّ أنه في المقابل يتم تطوير الإجراءات المضادة لهذه الحصون الأمنية،ومعنى ذلك أن خطرإنتهاك أمن و سلامة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات.

وقد يكون الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم هدفا للجرائم للجريمة أو أداة لارتكابها أو مسرحا لها .

وقد يكون الكمبيوتر دورا رئيسيا في حقل اكتشاف الجريمة، و سنعرض فيما يلي لأدوار الكمبيوتر و الانترنت في مجال ارتكاب الجريمة و اكتشافها و ذلك فيما يلي:
أ-قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة :

ويتحقق ذلك في حالة الدخول غير المصرح به إلى النظام أو زراعة الفيروسات لتدمير المعطيات و الملفات المخزنة أو تعديلها، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر النظم.

وتوجه هجمات إلى معلومات كمبيوتر أو خدماته قصد المساس بالسرية أو سلامة المحتوى و تكامليته أو تعطيل القدرة و الكفاءة للأنظمة للقيام بعملها.

وهدفه هو المعلومات المخزنة بهدف السيطرة على النظام دون التصريح و دون دفع و تتضمن بعض طوائف هذا النمط أي كمبيوتر كهدف أنشطة للسرقة و الاعتداء على الملكية الفكرية.

ب-قد يكون الكمبيوتر مكان للجريمة :

كما في حالة استغلال الكمبيوتر للإستلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير شرعية استخدام التقنية في عمليات التزوير و التزييف ،و الاستلاء على أرقام بطاقات الائتمان و إعادة استخدامها للاستيلاء على الأموال بواسطة ذلك.

ج- قد يكون الكمبيوتر أداة للجريمة :

وذلك كما في حالة تخزين البرامج المنسوخة أو في حالة استخدامه لنشر المواد الغير قانونية أو استخدامه أداة لتخزين أو اتصال بصفقات ترويج المخدرات و أنشطة الشبكات الإباحية و نحوها.

مميزات وخصائص الجرائم الالكترونية:

سمات وخصائص الجرائم الالكترونية

1 - عالمية الجريمة "جرائم عابرة للقارات":

بمعنى انها لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول وحتى بين القارات، لأنه مع إنتشار شبكة الاتصالات العالمية "الانترنت أمكن ربط أعداد هائلة منم لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم لهذه الشبكة، حيث يمكن ان يكون الجاني في بلد والمجنى عليه في بلد آخر وهكذا فالجرائم الالكترونية تقع في أغلب الاحيان عبر حدود دولية كثيرة. أسامة أحمد المناسعة ، جلال محمد الزعبي، صايل فاضل الهواوشة،

2- جرائم صعبة الاثبات :

صعوبة متابعتها واكتشافها في لا تترك اثرا فهي مجرد أرقام تتغير في السجلات، فمعظم الجرائم الالكترونية تم إكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها، تفتقر إلى الدليل المادي التقليدي كالبصمات مثلا. رستم هشام الجرائم المعلوماتية، أصول التحقيق الجنائي الفني مجلة الأمن والقانون، دبي العدد(2)، 1999

وتعود أسباب صعوبة إثباتها إلى أن متابعتها و اكتشافها من الصعوبة بمكان،حيث أنها لا تترك أثرا فما هي إلا أرقام تدور في السجلات، كما أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف عنها، وتعود الصعوبة لأسباب:

1- أنها كجريمة لا تترك أثرا بعد ارتكابها
2- صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها أن وجدت
3- أنها تحتاج لخبرة فنية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها.
4- أنها تعتمد على الخداع في ارتكابها و التضليل في التعرف على مرتكبيها.
5- أنها تعتمد على قمة الذكاء في ارتكابها. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 42

3/ جرائم ناعمة :

إذا كانت الجريمة التقليدية تحتاج إلى مجهود عضلي في ارتكابها كالقتل /، السرقة ، الاغتصاب ، فالجرائم الالكترونية لا تحتاج أدنى مجهود عضلي بل تعتمد عل الدراسة الذهنية، والتفكير العلمي المدروس القائم عن معرفة تقنية بالحاسب الآلي.

خصائص الجناة في جرائم الكمبيوتر والانترنت

لكي نستطيع فهم الجاني في الجرائم àالمعلوماتية الالكترونية لابد من أن يوضع في الحسبان شخصية المجرم و الذي ينبغي إعادة تأهيله اجتماعيا حتى يعود مواطنا صالحا ، ويمكننا القول أن الجاني في جرائم الحاسب الآلي يتمتع بقدر كبير من الذكاء علاوة على أنه إنسان اجتماعي بطبيعته:

أ- يتمتع الجاني في جرائم الالكترونية بالذكاء

بالإضافة إلى انتماء الجاني في جرائم الحاسب الآلي و التقنية إلى التخصصات المتصلة بعلومه من الناحية الوظيفية،يتمتع الجاني في هذه الجرائم بنظرة غير تقليدية له على اعتبار أنه يوصف غالبا بدرجة عالية من الذكاء المعلوماتي،تجعل من الصعب تصنيفه بحسب التصنيف الإجرامي المعتاد لذا ينظر في تحديد أنواع الجناة في الجرائم الالكترونية إلى الهدف من ارتكابه لهذه الجرائم كمعيار للتميز فيما بينهم.

ب- الجاني في الجرائم الالكترونية كإنسان اجتماعي:

6- الجاني في الجرائم الالكترونية هو إنسان متوافق مع المجتمع حيث أنه إنسان شديد الذكاء يساعده على عملية التكيف مع هذا المجتمع،،،ن ولكنه يقترف هذا النوع من الجرائم بدافع اللهو أو لمجرد إظهار تفوقه على آلة الكمبيوتر أو على البرامج التي يتم تشغيله بها . عبد الفتاح مراد، شرح التحيق الجنائي الفني والبحث الجنائي ، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 46

أنواع الجرائم الإلكترونية

هناك عدة تصنيفات لجرائم الحاسب الآلي والانترنت فهناك من الباحثين من يصنفها بحسب الفئات مثل جرائم ترتكب على نظم الحاسب الآلي وجرائم أخرى ترتكب بواسطته، أو بحسب الأسلوب المتبع في الجريمة أو الباعث والدافع لارتكاب الجريمة .

ويقسم المهندس حمد عبد العزيز السليم مدير مركز أمن المعلومات بالوحدة خدمات الأنترنت في مدينة الملك عبد العزيز والتقنة جرائم الأنترنت إلى :

1- جرائم تتعلق بمعطيات الحاسوب: كاتلاف وتشوييه البيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب والتحوير والتلاعب في المعلومات المخزنة داخل نظم الحاسب الآلي واستخدامها كتزوير المستندات المعالجة آليا واستخدلمهل .

مثال هناك العديد من الفيروسات التي سببت خسائر فادخة مثل تشرنوبل الذي سبب الملايين من الدولارات خسائر، والفيروس المتنقل orm فقد تسبب أحد الفيروسات بالو .م.أ بخسائر قدرت بـ 50 مليون دولار.

2- جرائم تتعلق بالشخصيات والبيانات المتصلة بالحياة الخاصة ، وتشمل جررائم الاعتداءات على المعطيات السرية أو الحميمية، وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة.

مثال: في جانفي 1996أدخل أحد مالكي المقاهي الالكترونية بفرنسا على شبكة الأنترنت كتاب "السر الكبير" الذي يتكلم عن مرض الرئيس السابق "francois metterant " موالذي نشره طبيبه الخاص "dogober " والذي منع نشره وبيعه بقرار من العدالة هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة باعتبار ذلك تدخل في الحياة الخاصة ومساس بالحريات ، وهذا ما جرمه القانون الفرنسي.

3- جرائم مرتبة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونقمة "برامج قرصنة البرمجيات" أشهرها نسخ وتقليد البرامج والصفحات والمعلومات والتعليمات وإعادة إنتاجها دون ترخيص والاعتداء على العلامات التجارية وبراءة الاختراع
مثال : قدر الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إجمالي الخسائر التجارية بسبب أعمال القرصنة في مصر على الكتب والمطبوعات وبرامج الكمبيوتر والأعمال الفنية بحوالي 5.84 مليون دولار.

بسبب القرصان kevin mitnid في فقدان 292 مليون دولار لأربع شركات خلال سنتين قبل إلقاء القبض عليه في 1995 وهي NOKIA, SUN, NOVWLL, EC AMERCA صرحت هذه الشركات انه بمجرد سلب القرصان لجزء من مجموعة الرموز تصاميم بعض البرمجيات أفقدها عائدات معتبرة .

4- انتحال شخصية اخرى بطريقة غير شرعية على الإنترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل ارتكابه لجرائمه
5- المضايقة والملاحظة وهما نوع حديث من الجرائم المتزايدة باستمرار مع كل تحديث يطال برامج الحوارات والدردشة برسائل تهديد وتخويف وأحكام السيطرة والتحكم في الضحية
6- التغرير والاستدراج وهما من أشهر جرائم الانترنت وأكثرها انتشارا خاصة بين أوساط الصغار السن من مستخدمي الشبكة، وهذه الجريمة تقوم على عنصر الإبهام في تكوين العلاقات من قبل المجرمين
7- التشهير وتشويه السمعة حيث يعتبر شبكة الانترنت مسرحا غير محدود لأنها تلقى كل ما يدرج عليها دون رقابة لذا ينشأ عليها حالات سلبية شاذة من أشخاص تم التشهير بهم عبر ايراد معلومات مغلوطة .
( مثال ما يعرض عبر موقع اليوتوب من أسرار المشاهير وعلاقاتهم، صور النساء في الاعراس والحمامات) .
8- صناعة ونشر الإباحية مما يحرض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة وصناعة الإباحية من أشهر الصناعات الحالية وأكثرها رواجا خاصة في الدول الغربية والأسيوية، فمصر لوحدها شهدت 100 قضية شذوذ جنسي وإباحية سنة 2005.
9- النصب والاحتيال ، جرائم التزوير نظرا لأن الانترنت تعتبر مجال رحب تمارس فيه جميع أشكال التعاملات، إلا أن هذه الميزة شابتها سلبيات عديدة أبزها إمكانية النصب والاحتيال بخرق هذه التعاملات
يوب بكمين تلميذ تحصل على جهاز كمبيوتر كهدية لنتائجه الجيدة استعمله لتزوير النقود وتمت محاكمته أمام محكمة سطيف .
أشهر هذه القضايا بطاقات الدفع الالكتروني المزيفة والمزادات الاحتيالية وفرص العمل والاستثمار الوهمية والطرود و جوائز اليانصيب الوهمية.
عمليات السطو الالكتروني على ماكنات الصرف من خلال إنشاء صفحة انترنت مشابهة تماما لموقع احد البنوك تتضمن تتطلب من المستخدم تحديث بياناته الشخصية والمصرفية
10- وأهم الجرائم الالكترونية التي برزت مؤخرا هي المتعلقة بجرائم الارهاب الدولي عبر الانترنت
11- جرائم معالجة الصور الصحفية : من خلال تغيير ملامح الصور بالحذف والإضافة مثلما حدث سنة 1999 عندما قام حزب العمل المعارض لإسرائيل بنشر صور عارية لزوجة ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على شبكة الانترنت، الأمر الذي يندرج ضمن المعاكسات البريدية.

أنواع الجناة في الجرائم الالكترونية:

يمكن ان نقسم فئات اجناة في الجرائم الالكترونية تتصنيفين ، تقسيم يعتمد على قدراتهم التنظيمية وتقسيم يعتمد على تصنيفه بحسب أهدافهم والغاية:

التقسيم بحسب الأهداف والغاية

الفئة الأولى: صغار اصطلح على تسميتهم بالعابثين وهم فئة من صغار السن مولعين بالحاسب الآلي، وهي الفئة الأقل خطورة إذ ترتكب المخالفات غالبا عن غير قصد، عن غير إرادة تامة بالأضرار.

الفئة الثانية: فئة حسنة النية،حيث تشعر أنّما تقوم به من أعمال غير معاقب عليها ،وحيث لايوجد نص يمنع هذه الأعمال صراحة فإنهم يقدرون أنها مباحة .

الفئة الثالثة: للعاملين بمجال الحاسب الآلي ،هذه الفئة تستغل طبيعة عملها،فتسيء الاستعمال داخل الوظيفة و بالتالي ترتكب جرائم مختلفة واقعة على المؤسسات التي تعمل بها أو على مؤسسات أخرى.

الفئة الرابعة: المحترفين،حيث تتميز هذه الفئة بالخبرة و المهارة العالية في مجال الحاسب الآلي وهي أخطر فئة،وتعتبر الفئة الأكثر ارتكابا لجرائم الحاسب الآلي ومن هذه الفئة ظهر مايسمى بالجريمة المنظمة باستخدام الحاسب الآلي بصورة غير مشروعة. أبو بكر سليمان : جرائم الحاسوب وأساليب مواجهتها، مجلة الأمن والحياة، العدد 21 السنة 19، ذو القعدة 1420هـ. ص 38.

تقسيم بحسب طبيعة العمل والنشاط

يعد الجاني في جرائم التقنية و الالكترونية إما شخص يعمل بمفرده أو أن يكون ضمن منظومة، وعلى ذلك يمكن حصر أنواع الجناة في جرائم الحاسب الآلي في عدّة فئات:

الفئة الأولى: العاملون على أجهزة الحاسب المنزلي: هدفهم مجرد التسلية و الاستمتاع أو إزعاج الآخرين.

الفئة الثانية: العاملون في المنظومة :

وهم غالبا الساخطون على منظماتهم التي يعملون بها فيعمدون إلى تخريب الجهاز أو إتلافه أو حتى السرقة من خلال عملهم على أجهزة منظمتهم أو من خلال الدخول عليها من اتصال خارجي، خطورة في معرفة معلومات حساسة و خطيرة.

الفئة الثالثة: فئة المتسللين الهواة الهاركز

مقصدهم هو المغامرة و إظهار قدرات أمام الأقران،ومنهم العابثون بقصد التسلية،وهناك المحترفون الذين يسللون الأجهزة المختارة بعناية و يبعثون أو يتلفون أو يسرقون محتويات ذلك الجهاز وهي أغلب جرائم الانترنت حاليا هدفهم أهداف خاصة بهم و إيجاد الحلول لمشكلاتهم.

الفئة الرابعة: المتسللين المحترفون ال****ز

وهم الذين يسعون لسرقة معلومات حساسة من جهات تجارية، حكومية لغرض بيعها على جهات أخرى تهمها تلك المعلومة.ومنهم العاملون في الجريمة المنظمة.

الفئة الخامسة: إدارة المنظمات

وهم الجهات المتنافسة فيما بينهم إذ يسعى بعضها للوصول إلى معلومات حساسة لدى الطرف الآخر، وذلك سعيا للوصول لموقف أفضل من الجهة المنافسة، وغالبا ما يتم بتكليف إدارة المنظمات للعاملين لديها أو المحترفين في الجرائم.

7- الفئة السادسة: أعمال الجوسسة فتقوم حكومات بعض الدول،تسعى من خلال حروب جاسوسية إلى الحصول على على معلومات إستراتيجية و عسكرية و اقتصادية أخرى إلى التلصص من خلال الحاسب على تلك المعلومات لدول أخرى. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 45/46

الجرائم الالكترونية بالجزائر:

صرح يونس قرار رئيس جمعية موزعي خدمات الانترنت بأنه يوجد 750 ألف مستعمل للأنترنت و 4500 مقهى أنترنت

وفي تصريح للأستاذ سعد سعد في 30 جويلية 2007 لجريدة الخبر قال أنه هناك 65 بالمائة من الشباب الجزائري يتصفحون مواقع اباحية بمعدل 3 ساعات أمام الشاشة وهناك 150 موقع اباحي جزائري.

تحقيق لمركز البحث "فورام" أجراه البروفيسور خياطي في نهاية 2006 بشرق العاصمة
الجرائم الالكترونية تفشت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة والدليل على ذلك القضايا المعالجة من قبل المحاكم فالإجرام تعدى معناه التقليدي الكلاسيكي، ليستخدم المجرمون كل الأساليب التقنية الحديثة في الإجرام، كقضايا التزوير العملة الصعبة وتزوير وثائق السفر عن طريق معالجتها بالسكانير والإعلام الآلي.

في جانفي 2007 تقرر انطلاق حملة ضد ظاهرة استعمال كاميرا البورتابل (الصور الاباحية، جرائم التهديد والابتزاز عن طريق البلوتوث والهاتف النقال )

آخر احصاءات تشير إلى وجود ألف موقع واب جزائري يتعرض للتخريب والمجرمون يصعب تعقبهم .

80 بالمائة من الشباب هم من مستعملي الانترنت.

غير أن الجزائر تشهد ارتكاب جرائم المعلوماتية بسبب تأخر الجزائر في مجال تبني مختلف التكنولوجيات الإعلام والاتصال وقلة عدد مستخدمي الانترنت، هذا ما أكده مختصون بمنتدى جريدة المجاهد تحدثوا حول الجرائم الالكترونية الذي حضرته وزارة العدل لمكافحة هذه الجرائم .

قال السيد نوار حرز الله "الرئيس المدير العام لمؤسسة ليباد" أن تأخر الإصلاحات البنكية بالجزائر جعلها في مأمن من الجرائم خاصة قرصنة البطاقات البنكية .

المواقع الجزائرية تتعرض لـ 200 هجوم شهريا عن طريق القرصنة.

أو ضح ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الشكاوي قليلة بالنظر إلى قلة مستعملي الانترنت فيما يخص الجرائم وغالبية الحالات المسجلة تخص حالات النصب والاحتيال، غير أن التعامل مع هذه الحالات يعد صعبا لصعوبة تقفي آثار المجرم
وفي الآونة الاخيرة ظهر ما يسمى بالارهاب الالكتروني وحالات للجريمة الالكترونية منها محاوة إختراق اموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، ومواقع أخرى مثل حسابات بريد الجزائر.

اتفقت الجزائر وباريس نهية شهر نوفمبر 2008 على التعاون أمني يشمل تتبع الجرائم المعلوماتية على شبكة الانترنت التي تديره شبكات توصف نفسها بالجهادية تحت إمارة أبو مصعب عبد الودود ( حيث تعتمد بعض الدور على تسمية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ) إلا أن الحقيقة تثبت أن الجماعات المسلحة في الجزائر "الجيا" سابقا .
أهمية ملاحقة المواقع إرهابية واستطعت قوات الأمن تفكيك ثلاث مواقع لتجنيد الشباب لمنطقة القاعدة في العراق .

مثل عدد من الجزائريين بالمحاكم بتهم الإشادة بالإرهاب من خلال تصفح بعض المواقع الالكترونية للجماعات المسلحة أو تنقل صور الإرهابيين

آفاق مستقبلية لمكافحة الجرائم الالكترونية بالجزائر

يلاحظ ان إجرام الأنترنت يمثل فرصة مناسبة لإستغلال احدث التقنيات افلكترونية والتقنية في إرتكاب السلوك الاجرامي من قبل المجرمين

إن الجرائم التي ترتكب بواسطة النترنت أصبحت تشكل خطورة بالغة ، كما انها اصبحت مصدر إزعاج نتيجة الارتفاع المستمر لمؤشراتها في الكثير من الدول ومن بينها الجزائر
وامام هذا الارتفاع الدولي في نسبها وقعت 30 دولة في بودابست على إتفاقية دولية لمكافحة الاجرام عبر الأنترنت، وهو عدد قياسي من الدول المهتمة بهذه الأداة لمكافحة الجريمة بمختلف انواعها وقد وقعت على الاتفاقية الو.م.أ، اليابان، كندا وجنوب إفريقيا إضافة إلى 26 دولة من أصل 43 من أعضاء مجلس أوروبا بينها 12 من الاتحاد الأولروبي، وسميت هذه الاتفاقية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب عبر الأنترنت (1) محمد علي المرزوقي ، مجلة الشرطة، العدد376، ص 45

مع ازدياد رقعة استخدام وسائل الإعلام التقنية الحديثة وبخاصة الانترنت وتعدد أشكال الجرائم الالكترونية في بلادنا إل حد أن يصل كم الاعتداءات على مؤسسة ايباد 3000 اعتداء بحسب تصريح رئيسها السيد بشير حلمي.

وفي ظل وجود أزيد من 80 بالمائة من الأطفال في الجزائر يرون بأنه من الضروري حماية باقي الأطفال من أخطار الانترنت والجرائم الالكترونية، نتيجة مضاعفاتها الخطيرة فكمثال كشفت دراسة استطلاعية قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحية وتطوير البحث العلمي أن 55.33 بالمائة من أطفال تعرضوا لصدمة لسبب صور شاهدوها عبر الشبكة العنكبوتية. Cybercriminalité et enfance en algerie mostafa khiyati ,edition FOREM 2007.p 58

رأى المشرع الجزائري بأنه من الضروري سن قانون للحد من الجرائم الكترونية خاصة مع ارتفع النداءات المطالبة بذلك .

فقد قال الوزير هيشور أصبحنا نرى ارتكاب أعمال غير قانونية وغير أخلاقية وغير مرخصة من مواقع بعيدة .

وقال مروان عزيز أن ثمة فراغ قانوني حول مسألة الجرائم الحاسوبية، ويرى ان صعود ظاهرة الإرهاب هي التي دفعت السلطات الجزائرية إلى الانتباه لهذه الجرائم.

وزكى هذا المسعى مؤتمر أوراق العمل الوطني الأول في 28/03/2008 المنعقد بعين الدفلى، والذي تبنى دراسة توصي بتشريع يعاقب مجرمي الانترنت بالإضافة إلى الملتقى الوطني الأول حول الجرائم الالكترونية 12/12/2008 .

تسعى السلطات الأمنية الجزائرية إلى الاستعانة بالمرصد الفرنسي لمتابعة جرائم الأنترنت من خلال إيجاد مرصد جزائري شبيه ويعتزم مناقشته في البرلمان قريبا، ينص القانون على إنشاء مرصد مراقبة للتحكم في جرائم الأنترنت وف غرامات والحس والتوضيح دقيق لمفهوم "جسم الجريمة" على شبكة الأنترنت .

ويشار بأن بعثات من الدرك والشرطة أرسلت إلى عواصم عدة لتلقى دورات تدريبية لتولي مهمات تطبيق القانون المرتقب، كما ستكلف هذه الفرق يحقق أمن الشبكة الالكترونية خاصة المواقع الحساسة الرسمية للوزارات، الحكومة الرئاسة.

كما صادق مجلس الوزراء بالجزائر مؤخرا على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي ينص على حملة إجراءات تحدد آليات الرقابة على الأنترنت ومحاربة "الجنح" المرتبطة بالشبكة الافتراضية، وتشمل إجراء المزمع تطبيقها على الفاعلين في قطاع الأنترنت، فرض دفترالشروط ورخص جديدة لمموني الأنترنت، وإلزام هذه الشركات بالحفاظ على المراسلات الالكترونية لمدة سنة، كما ستجبر مقاهي الأنترنت على التجهيز بكاميرات مراقبة وستفعل حملات تفتيش تقوم بها مصالح الأمن.
الخاتمة:

وفي الأخير يمكننا الخروج بهاته ويأت للحد ظاهرة الجرائم الالكترونية
1- يتعين إدخال مادة أخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسة في التعليم ما قبل الجامعي.
2- نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت

مكافحة الجرائم الإلكترونية بالقوانين

كشف العقيد بالدرك الوطني معمري أمس عن إنشاء مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وأوضح أن المركز الذي سيباشر مهامه عن قريب يهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة على مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن جهته أكد الرائد رميلي أحمد أن كل القضايا المسجلة لدى مصالح الأمن حول الجريمة الإلكترونية ماتزال قيد التحقيق.

نظمت قيادة الدرك الوطني بالشراقة أمس ملتقى دوليا تحت عنوان "تأمين المنظومة المعلوماتية خدمة للأمن العام"، وقد أكد العقيد معمري في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى أن الدولة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم كاشفا عن إنشاء مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية ببئر مراد رايس، حيث يعنى هذا المركز الذي سيباشر عمله بعد أشهر قليلة بتطوير أساليب التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وفي ذات السياق، أورد العقيد معمري إجراءات أخرى اتخذتها الجزائر في هذا الشأن وعلى رأسها محاولة وضع قوانين لتنظيم مجال استغلال المعلومة وهذا من خلال التنسيق مع وزارة العدل، وكذا من خلال إنشاء معهد خاص بعلم الإجرام لتطوير مستوى التعامل مع الجريمة بصفة عامة والجريمة الإلكترونية بصفة خاصة. وبعد أن أكد المتحدث أن بقية الدول كانت متأخرة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الجريمة الإلكترونية، أضاف أن الجزائر تعمل جاهدة على الاستفادة من خبرات بقية البلدان في مجال تأمين المنظومة المعلوماتية وحمايتها من الإجرام والقرصنة.

أما المدير الفرعي لعلم الإجرام الخاص الرائد أحمد رميلي فقد أكد بدوره أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الدولي يتمثل أساسا في إحياء اليوم العالمي لتأمين المنظومة المعلوماتية الذي يصادف الـ 17 من ماي، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على تجارب بعض الدول الأجنبية بحضور خبراء من بلجيكا، كندا، سويسرا، فرنسا وغيرها من البلدان، إلى جانب خبراء جزائريين وقضاة ومهندسين في الإعلام الآلي.

وفيما رفض المتحدث الخوض في تحديد عدد القضايا التي سجلت ضمن فئة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن كل القضايا في هذا الشأن مازالت قيد التحقيق، وهو ما يجعل تحديد عددها أمرا صعبا.

وأضاف الرائد رميلي أن التكنولوجيا الحديثة تستعمل سنة بعد سنة في المنازل والمؤسسات وعلينا تأمين المنظومة لأن هناك إجراما يواكب تطور التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر قد اتخذت عدة خطوات حيال ذلك.

وخلال الملتقى قدم عدة خبراء مداخلات حول تجربة مكافحة الجريمة الإلكترونية في عدة بلدان أهمها التجربة البلجيكية التي قدمها الخبير مارك كولس في مداخلة تحت عنوان العلاقة بين الجريمة الإلكترونية وعلم الإجرام، والتي أشار فيها إلى أن الجريمة الإلكترونية قد أصبحت ظاهرة دولية، كما قدم الخبير الكندي بنوا ديبون مداخلة تحدث فيها عن سرقة الهويات عبر الأنترنت، مؤكدا أن الجريمة الإلكترونية قد تسهم بدورها في عدة جرائم أخرى مثل الإرهاب والنصب والاحتيال وسرقة الأموال، والهجرة غير الشرعية.
أما البروفيسور أوليفيي ريبو فقد ركز في مداخلته على استغلال التكنولوجيا الحديثة للاتصال في تحليل الجرائم، وبدوره تحدث الأستاذ نوار حرز الله في مداخلته عن دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال في خدمة المجتمع، أما جمال بن رجم فقد تحدث عن طرق مكافحة الإجرام الإلكتروني، وهو الموضوع الذي غاص فيه أكثر الباحث رشيد كال ومكسيم فيرول وعلي بن سام.

دعا خبراء في الإعلام الآلي شاركوا في الملتقى الدولي حول الجريمة الإلكترونية الذي انعقد أمس الأول بالجزائر، إلى التعجيل في إصدار تشريعات ونصوص قانونية وطنية، من أجل الحد من ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية.
واعتبر الخبير ماليك سي محمد أن عدم مطابقة القوانين السارية المفعول مع التطور المضطرد الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل يومي، يشكل عائقا كبيرا أمام الجزائر في مساعيها لمكافحة الجريمة الإلكترونية. لاسيما عدم تحكم القضاة في مجال الإعلام الآلي، فضلا عن جهل المختصين في هذا المجال للجانب القانوني الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية. بيد أنه أكد أنه بتوفر القليل من الإرادة والكفاءات يمكن تحطيم أسطورة الجريمة الإلكترونية.

من جهته، يرى الخبير بشير حليمي أن الجزائر بدأت تستهلك التكنولوجيا الحديثة من دون أن تحضر نفسها لذلك، وقدر التأخر الذي تشهده في مجال الحماية من الجريمة الإلكترونية بخمس سنوات، لكنه يرى أن تدارك ذلك ليس أمراً صعباً. غير أن الصعوبة تكمن في التكاليف الباهظة التي تتطلبها الحماية من هذه الجرائم التي تبدأ من ألف دولار وتصل إلى ملايين الدولارات بحسب طبيعة الجريمة ودرجة تعقدها.
وفي سياق متصل، كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري بوجمعة هيشور على هامش الملتقى، أن مصالح وزارته بالتعاون مع خبراء مختصين بصدد التحضير لنص تشريعي خاص بالجريمة الإلكترونية سيعرض قريباً على الحكومة حتى تتبناه كمشروع قانون سيحول بعدئذٍ إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وتولي الجزائر أهمية بالغة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، من أجل وضع حد لتطور وانتشار الشبكات التي تصف نفسها بالجهادية وتروج لقضايا الإرهاب، لاسيما تلك المواقع التي عادة ما كانت تستغلها الجماعات المسلحة للدعاية لأعمالها بالجزائر وفي مقدمتها تنظيم ما يسمى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الذي تحول في نهاية 2006 إلى تنظيم ما يعرف بـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

بالمقابل صنف الخبير القانوني مراد زريبي أساليب مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى صنفين متكاملين رغم اختلافهما الكلي، الأول له طبيعة تقنية بحتة، أما الثاني فيتمثل في الجانب القانوني الكفيل بردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم. غير أنه تأسف لقلة النصوص التشريعية الخاصة بالجريمة الإلكترونية، باستثناء المحاولة الأولى للمشرّع الجزائري لوضع قاعدة قانونية لمكافحة هذا النوع من الجريمة، والذي يعود إلى سنة 2004 من خلال إدراج بعض النصوص الخاصة بالمعالجة الإلكترونية للمعطيات في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2003. وأهم شيء جاءت به تلك النصوص المذكورة، هو اعتبارها أن اقتحام أنظمة الإعلام الآلي جريمة وبالتالي حددت عقوبتها بست سنوات نافذة سجناً وغرامة مالية تقدر بأربعة ملايين دينار (حوالي 50 ألف دولار أميركي).

وانتهى زريبي إلى القول إن الطبيعة المعقدة للجريمة الإلكترونية تتطلب التعاون غير المحدود بين كل المختصين المعنيين على المستوى الوطني والتنسيق المستمر بين مختلف الدول من أجل فاعلية أكبر في مكافحتها.

يشار إلى أن هناك معاهدة دولية حول الجريمة الإلكترونية صادقت عليها 43 دولة حتى الآن معروفة بمعاهدة «بودابست» 2001.

توقيع أمــيرة الجزائر

شكرا علي الموضوع الجميل

توقيع إسلامي 4 يو

» الشروق تحاور أشهر هاكرز : حماية الجزائر الالكترونية تحت الصفر وكلكم ضحايا التكنولوجيا

بحث حول الجريمة الالكترونية

بحث حول الجريمة الالكترونية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة